کد خبر: ۱۱۵۸۱۴
۱۱۴۵ بازدید
۱۹ دیدگاه (۱۷ تایید شده)

انهدام شبکه فساد مالی در اتحادیه صنف مشاوران املاک

۱۴۰۰/۱۲/۲
۲۲:۵۹

 

۶ نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد که به صورت شبکه‌ای و طراحی شده با تشکیل یک باند دست به اقدام‌های سودجویانه گسترده‌ای زده بودند دستگیر شدند.

 

به گزارش خبرگزاری قدس آنلاین:

سوء جریان‌ها از سال۹۰ آغاز و هر روز هم ریشه اقدام‌های سازمان یافته اعضای اتحادیه املاک قطورتر می‌شد اما نهادهای متولی مانند مسئولان ارشد اتاق اصناف مشهد و اداره نظارت بر امور اصناف سازمان صمت هیچ توجهی به موضوع‌های حاشیه‌ای و حتی گزارش‌های واصله نداشتند.

متأسفانه در این سال‌ها فراوان دیده‌ایم وقتی دستگاه نظارتی به وظیفه خود توجهی ندارد و کوتاهی صورت می‌گیرد دستگاه قضایی برای جلوگیری از تضییع هرچه بیشتر بیت‌المال و حقوق مردم وارد ماجرا می‌شود.چند ماه پیش مستندات و شکایت‌هایی به یکی از شعبه‌های بازپرسی در ناحیه۲ دادسرای مشهد ارجاع شد و بازپرس پرونده برای بررسی تمامی ابعاد ماجرا که از سودجویی‌های گسترده در اتحادیه مشاوران املاک مشهد حکایت داشت اقدام‌های قضایی دقیق را در دستور کار قرار داد.

مسئولان اتحادیه املاک مشهد!

برخی اسناد به این واقعیت تلخ اشاره داشت که مسئولان اتحادیه مشاوران املاک مشهد با طراحی نقشه‌ای دقیق تعداد زیادی از متقاضیان اخذ پروانه فعالیت و یا افرادی که بدون پروانه فعالیت می‌کردند را سرکیسه کرده‌اند.از همین رو این مقام قضایی ابتدا سعی کرد تمامی افرادی که طعمه این سودجویی‌ها قرار گرفته بودند را شناسایی و به دادسرا فرا خواند.

وقتی این اقدام صورت گرفت روز به روز به حجم پرونده افزوده شد و کار به جایی رسید که مستندات جمع‌آوری شده به چهار جلد رسید.

در بازخوانی ادعاهای برخی شکات رویه اجرا کردن نقشه‌ها این‌گونه به تصور کشیده شد که ابتدا برخی بازرسان اتحادیه به سراغ آن‌هایی که پروانه کسب نداشته رفته و اخطار پلمب به آن‌ها می‌دادند.

نخستین پازل که همان اخطار پلمب بود اجرا و پس از آن به گونه‌ای وانمود می‌شد که دوای این درد در اتحادیه است و طرف را به سراغ مسئولان اصلی اتحادیه می‌فرستادند.

پس از آنکه او را در تنگنا قرار می‌دادند به این بهانه که اگر می‌خواهد پرونده‌ای برای او در دیگر مراجع تشکیل نشود و موضوع در اتحادیه حل شود، چند میلیون تومان (از ۲ تا ۱۰میلیون تومان) باید پرداخت شود. طعمه هم که چاره‌ای نداشت و تحت فشار فراوان قرار داشت پای معامله می‌رفت و مبلغ درخواستی را نقد و یا به شماره حساب‌های اعلامی که متعلق به سه زن بود واریز می‌کردند و مسئولان اتحادیه هم اخطار پلمب را باطل کرده و کرکره املاک غیرمجاز دوباره بالا می‌رفت.

در ادامه وجوه به حساب سرکرده باند واریز و از آنجا هم بین اعضا تقسیم می‌شد. در یکی از این موارد وقتی از طعمه می‌خواهند ۲میلیون پول نقد به دفتر مدیر مذکور در اتحادیه بیاورد و این کار صورت می‌گیرد، فرد خاطی به سرعت پول را داخل پاکت می‌گذارد و زیر میز مخفی می‌کند.

فردی دیگر هم مدعی شد: من مجوز فعالیت نداشتم و مغازه پلمب شد، مسئولان اتحادیه از من خواستند برای حل مشکل ۱۰ میلیون تومان بدهم اما گفتم این مبلغ را ندارم و درنهایت قرار شد ۵میلیون تومان به آن‌ها تحویل دهم آن‌هم به صورت نقد، پس از آن در محضر تعهد جمع کردن واحد صنفی را بدهم تا آن‌ها اخطار را لغو کنند. شماره حساب فرستادند و پول واریز شد آن‌ها هم آمدند و فک پلمب کردند!

فردی دیگر هم که عنوان کارگزاری روی سردر مغازه‌اش درج شده بود به همین شیوه به اتحادیه کشانده و ۳میلیون تومان از او رشوه گرفته بودند.فرار مالیاتی گسترده هم اضافه شد

در ادامه بازپرس پرونده باتوجه به ابعاد گسترده ماجرا و احتمال فرار گسترده مالیاتی در اتحادیه مشاوران املاک مشهد، دستور داد کارشناسان اداره کل مالیات هم موضوع را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اعلام کنند.

پس از چند روز تلاش کارشناسان اداره کل مالیات اعلام کردند در حوالی اتحادیه یک کافی‌نت دایر شده که به صورت گسترده‌ای در تخلف‌های رخ داده دخیل است و با سوءاستفاده از کد کاربری و دیگر مشخصات املاکی‌هایی که ترک کار و عدم اشتغال خود را اعلام کرده‌اند در محل اقدام‌های خلاف قانون و فرار مالیاتی رخ داده و موجبات تضییع حقوق بیت‌المال هم فراهم شده است. 

ازسوی دیگر درمحل با کد کاربری دیگران کسب درآمد صورت می‌گرفت در حالی که مالک کد عدم فعالیتش اعلام شده و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کرده است. در این گزارش کارشناس اداره کل امور مالیاتی همچنین به سلسله اقدام‌هایی که در اتحادیه املاک رخ داده و موجب شده تا فرار مالیاتی گسترده‌ای در این صنف رخ دهد و حتی شبکه جعل قولنامه ایجاد شود هم اشاره کرد. حتی برچسب‌های مخصوص(هولوگرام) قولنامه‌ها را به اسم این افراد و دیگران صادر می‌کردند و از برخی در ازای تحویل هر برچسب ۴۰هزارتومان دریافت می‌کردند.

به این واسطه تعدادی از افراد که با کد آن‌ها تخلف‌های گسترده‌ صورت گرفته بود به دادسرا احضار و یکی از آن‌ها مدعی شد من از سال ۹۰ دفتر املاکم را جمع و ترک کارم را هم اعلام کرده بودم!

تحقیقات دقیق قضایی همچنین روشن کرد در این امر مسئولان ارشد اتحادیه املاک به صورت باندی و سازمان‌یافته حضور دارند و حتی درآمدهای نامشروع میلیونی را بین هم تقسیم می‌کنند.

حتی معلوم شد هدایت این باند ارتشا و اختلاس با اصلی‌ترین عضو اتحادیه املاک بود و پنج نفر دیگر از اعضای این اتحادیه دستورات او را اجرا می‌کردند و حتی برای برداشت وجه از حساب اتحادیه سندسازی می‌کردند.دستگیری در اتحادیه 

وقتی عمق تخلف‌های صورت گرفته مشخص و مستندات محکمه‌پسند جمع‌آوری شد با دستور مقام قضایی مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی برای دستگیری آن‌ها وارد عمل شدند. از همین رو سرهنگ حسین جوانبخت، رئیس پلیس جرایم اقتصادی خراسان رضوی هدایت عملیات را برعهده گرفت و مأموران هر ۶متهم پرونده را در اتحادیه مشاوران املاک مشهد دستگیر کردند.

درحین دستگیری سرکرده این باند که عضو ارشد اتحادیه نیز هست کیف دستی همراهش را از ساختمان بیرون انداخت که ماجرا لو رفت. کیف کشف و پس از بازرسی آن ۸۵۰ عدد هولوگرامی که با کد کاربری دیگران ثبت شده بود کشف شد.

در پی بازرسی از محل حدود ۱۹میلیون تومان وجه نقد، چندین فقره چک با ارقام چند صدمیلیون تومانی، قولنامه‌های صوری و... کشف شد.با انتقال اعضای بازداشت شده اتحادیه مشاوران املاک روز گذشته به شعبه مذکور به این افراد اتهام اختلاس و ارتشا به صورت شبکه‌ای و باندی تفهیم و دیگر مراحل قضایی پرونده طی شد.

منبع:قدس آنلاین کد خبر786283

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۰۰/۱۲/۵ ۱۶:۲۹

نامه معاون محترم قوه قضایی بتاریخ 1400/07/04 می باشد که مهلت 3 ماهه در تاریخ 1400/10/05 به اتمام رسیده است و رئیس محترم هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی که رئیس محترم اداره صنعت،معدن و تجارت و کمسیون نظارت شهرستان می باشد باید بعد از به اتمام رسیدن مهلت 3 ماه (1400/10/05) فراخوان ثبت نام از داوطلبان را می دادند که تا این لحظه این اقدام صورت نگرفته است.

حال پرتغال فروش را باید پیدا کرد.

۰۰/۱۲/۵ ۱۲:۵۰

پس تنها انتخابات اتحادیه پارچه فروشان به تعویق نیفتاده و همانطوری که نوشتید اتحادیه پوشاک هم به این منوال می‌باشد و نامه قوه قضاییه مانع برگزاری می‌باشد و به خاطر آقای خاصی ک شما میگید نیست.و مهلت سه ماهه هم بعد از دی ماه ک باید کمیسیون مجدد دستور برگزاری را بدهد میشود همان فروردین که میگویید . موفق باشید

۰۰/۱۲/۵ ۰۹:۴۵

از آقای رشیدی بابت روشنگری و مطالبه گری و افشای حقایق سپاسگزارم

۰۰/۱۲/۵ ۰۱:۰۰

با سلام وتشکر، مهلت قانونی مسئولیت هیئت مدیره اتحادیه های پوشاک و پارچه فروشان شهرستان میانه در تاریخ 15-16 مهرماه امسال به اتمام رسیده است و کمسیون نظارت شهرستان طبق قانون چند ماه به اتمام مهلت مسئولیت هیئت مدیره اتحادیه ها اجازه برگزاری انتخابات را به هیأت اجرایی داده و هیأت اجرایی اقدام به فراخوان ثبت نام از داوطلبان و از داوطلبان ثبت نام نموده است. بعد از ثبت نام با توجه به نامه معاون محترم قوه قضایی  برگزاری کل انتخابات در کل کشور بمدت 3 ماه به تعویق افتاد که در دیماه مهلت 3 ماه به اتمام رسیده است و در کل کشور انتخابات اتحادیه های صنفی برگزار و در حال برگزاری می باشد.

 یکی از روسای اتحادیه ها، با توجه به اینکه طبق تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفی کشور نمی تواند در انتخابات اتحادیه ای که ریاست آن را برعهده دارد سال آینده شرکت نماید و بخاطر چند ماه مانده به اتمام دوره مسئولیت خود در هئیت مدیره اتحادیه در انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان هم نمی تواند شرکت نماید. اقدام به دریافت پروانه کسب از اتحادیه پارچه فروشان نموده است. البته ناگفته نماند که دریافت پروانه کسب از اتحادیه های دیگر هیچگونه منع قانونی ندارد. ولی در این زمان این اقدام ایشان باعث مطرح شدن سوالاتی شده است.

1- آیا ایشان قصد شرکت در انتخابات پارچه فروشان را دارد؟

2- آیا می خواهد بعنوان رئیس اتحادیه پارچه فروشان در صورتیکه انتخاب شوند در انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان در سال آینده شرکت نمایند؟

3- آیا به تعویق انداختن انتخابات اتحادیه پارچه فروشان بخاطر شرکت افراد خاص در انتخابات اتحادیه ها می باشد؟  

4- هدف کمسیون نظارت شهرستان در مورد اینکه مهلت مسئولیت هیئت مدیره اتحادیه های پوشاک و پارچه فروشان را تاریخ 1401/01/01، در صورتیکه در تاریخ 15-16 مهرماه امسال مهلت مسئولیت اتحادیه های فوق به اتمام رسیده اعلام نموده است چه می باشد؟

 

۰۰/۱۲/۵ ۰۰:۲۷

با سلام، طبق تبصره ماده 75 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحیه سال 1392) اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف تا زمانی عضو هیئت مدیره و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند. مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند. البته ناگفته نماند قبل  سال 1392 مشمول قانون تامین اجتماعی نمی باشند. متاسفانه عده ای  از روسای اتاق اصناف شهرستان ها برای خود قبل از سال 1392 برای خود از بودجه اتاق اصناف شهرستان بیمه تامین اجتماعی رد گرده اند و برای خود سابقه جمع آوری و بازنشسته شده اند که طبق قانون تخلف و خلاف می باشد. 

۰۰/۱۲/۴ ۲۱:۵۶

بادرود مجدد ، بنظر بنده تمامی اتحادیه ها باید یکسان حق عضویت بگیرند ، حق عضویت بیشتر از 10 هزارتومان نمیگویم حرام است اما میگویم که جایز نیست و سالانه میشود 120 هزارتومان ، البته نظر بنده است، شاید نظر دوست دیگری سالانه یک میلیون تومان باشد

۰۰/۱۲/۴ ۱۹:۱۳

سلام و خسته نباشید .
آقای رشیدی آیا به تعویق افتادن انتخابات اتحادیه پوشاک هم به خاطر آقای خاصی که نوشتید هست و یا به خاطر یک آقای خاص دیگر انتخابات این اتحادیه هم برگزار نمیشه یا اساسأ مجوز برگزاری انتخابات ها ی اتحادیه از مراکز بالادست لغو شده بود و آیا اینکه از تیر ماه ۱۴۰۰ ک نزدیک ۸ ماه هست انتخاباتی در میانه برگزار گردیده یا خیر ؟ و یا اینکه از تیرماه ۱۴۰۰ به خاطر آقای خاص ک نوشتید کل انتخابات‌های اتحادیه های میانه لغو گردیده.
پیشاپیش از توضیحات تون ممنونم.

۰۰/۱۲/۴ ۱۶:۱۲

باسلام به اقای رشیدی چرا در اتاق اصناف میانه فقط دم اتحادیه به اعضا هیت مدیره اش بیمه رد می کند *ایا تخلف نیست* درصورتی که طبق قانون در هفته یک ساعت نیم کار می کنند وبیمه همه روزها ارسال کرده وبیمه واریز می کنند *هرسال هم از اعضا حق عضویت می گیرند

۰۰/۱۲/۴ ۱۰:۳۹

سلام و عرض ادب، لطف می کنید بفرمائید کدام اتحادیه می باشد تا بررسی و اطلاع رسانی شود. وظیفه کمسیون نظارت شهرستان طبق ماده 49 قانون نظام صنفی رسیدگی به عملکرد اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه های صنفی و شکایات می باشد.البته در شهرستان میانه رئیس کمسیون نظارت شهرستان که رئیس محترم اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان می باشد از مطالبه گران و گزارش دهندگان تخلفات به دادگستری بخاطر نشر اکاذیب شکایت می کنند و در کمسیون مصوب می نمایند که بخاطر شکایت به سازمان بازرسی کل کشور تنبیه شوند.

حکایت ما مانند کارمند رسمی فیلم پاپوش می باشد که بخاطر ارائه گزارش تخلفات به مافوق خود اخراج و خانه نشین می شود است.

۰۰/۱۲/۴ ۰۸:۴۲

چه ربطی به میانه دارد؟
حتماً سوژه جدیدی از میانه نیافتید!!!!!

۰۰/۱۲/۳ ۲۳:۲۶

باسلام درود به دوستان مخصوصا اقارشیدی .
سوال ازاقای رشیدی دارم که آیا تخلف مالی یکی از اتحادیه های میانه چرادوراز چشم تیزبین شما قرار گرفته .ایاطرح آن دراین کانال به صلاح شما نمی باشد .ونقش مراکز نظارتی را درای خصوص چگونه میبیند

۰۰/۱۲/۳ ۲۰:۲۱

ببین مسئله در کم و زیاد بودن آن نمی باشد. بلکه مسئله مهم در این است که آیا در مقابل پولهای که دریافت می شود چه خدماتی ارائه می دهند. مثلاٌ شهرداری عوارض کسب و پیشه می گیرند خوب در مقابل چه خدماتی را به اصناف ارائه می دهند؟

در دنیا اتحادیه های صنفی بزرگترین تشکل های مردمی می باشند در کشور ما هم در حدود 3 میلیون نفر عضو این اتحادیه هاهستند. ولی در بیشتر موارد ضعیف ترین عملکرد را در انجام وظایف خود که مهمترین آن حمایت از اعضای خود می باشند دارند. علت اصلی این ضعف هم در بین خود ماست چون در زمان انتخابات مانند بیشتر انتخابات بی تفاوت به انتخاب افراد هستیم.

 

۰۰/۱۲/۳ ۱۵:۵۲

آقای رشیدی ممنون از اظهار نظر ، 800هزارتومان مبلغ کمی نیست ، این کاسب بدبخت اجاره مغازه سرسام آوررا بدهد ، 800هزارتومان به اتحادیه بدهد ، دارایی را پرداخت بکند ، پیشه و کسب شهرداری را بدهد ، اداره بهداشت را بدهد ؟...... بعد میگویند که گرانی است ، باز مال شما خوبه و دستتان درد نکنه که ملاحظه میکنید

۰۰/۱۲/۳ ۱۴:۳۴

حق ورودی اولیه بیشتر اتحادیه ها 800 هزار تومان است و حق عضویت سالیانه هم بین 200 هزار تا الی 800 هزار تومان می باشد.

طبق قانون و مقررات نظام صنفی کشور هیئت مدیره اتحادیه ها حق عضویت سالیانه را تعیین می نمایند.

اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی که بنده عضو هیئت مدیره می باشم هم چندین سال است حق عضویت سالیانه 200 هزار تومان می باشد.

۰۰/۱۲/۳ ۱۲:۴۳

درود برشما آقای رشیدی بزرگوار ، اگر مقدور باشد حق عضویت سالانهٔ تمامی اتحادیه های صنفی را در اینجا قرار دهید تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد ، باعنایت به اینکه به پایان سال نزدیک میشویم و لازم است حق عضویت ها پرداخت شود بنظر بهتر خواهد بود موضوع در همین فضای مجازی مطرح و به رویت کلیه اعضا برسد ، ممنون و تشکر

۰۰/۱۲/۳ ۰۰:۱۴

با سلام خدمت جناب آقای قربانعلی، با توجه به قوانین و مقررات نظام صنفی کشور و اساسنامه اتحادیه های صنفی مدت مسئولیت هیئت مدیره چهار سال می باشد و 6 ماه مانده به اتمام دوره باید کمسیون نظارت به هیأت اجرای اجازه برگزاری انتخابات را صادر نماید.

انتخابات اتحادیه پارچه فروشان در تاریخ1396/07/16 برگزار و در تاریخ 1400/07/16 به اتمام رسیده است.

کمسیون نظارت شهرستان میانه در خرداد ماه به هیأت اجرایی اجازه برگزاری انتخابات پارچه فروشان را داده است. 

کمسیون نظارت شهرستان میانه طبق مصوبه شماره 195147 مهلت مسئولیت هیئت مدیره انتخابات اتحادیه پارچه فروشان را تاریخ 1401/01/01 اعلام نموده و به هیأت اجرای اجازه برگزاری انتخابات را داده است.که باعث مطرح شدن سوالاتی می باشد.

در مورد اینکه یکی از روسای اتحادیه ها دارد از اتحادیه پارچه فروشان پروانه کسب می گیرد. هیچگونه منع قانونی ندارد.ولی به تعویق انداختن برگزاری انتخابات بخاطر شرکت افراد خاص یک مسئله دیگر است.

۰۰/۱۲/۲ ۲۳:۴۱

به نظر شما این فساد تنها در اتحادیه املاک مشهد می باشد؟
یکی از روسای اتحادیه صنفی از اتحادیه پارچه فروشان می خواهد پروانه بگیرد و با این پروانه در انتخابات اتحادیه شرکت کند مثل اینکه بخاطر این آقا انتخابات اتحادیه را برگزار نمی کنند.
آقای رشیدی در این مورد اطلاعاتی دارید لطفا اطلاع رسانی کنید.

اخبار روز