جوابیه شهرداری میانه در مورد مطلب دریافت کارمزد و تضمین بابت تقسیط اقساط منتشر شده در سایت صدای میانه باعث مطرح شدن سوالاتی می شود. البته جا دارد قبل از هر چیز از پاسخگوی روابط عمومی شهرداری شهر میانه به مطلب منتشر شده در سایت صدای میانه تقدیر و تشکر شود.
ماده 32- آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346:
شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردیکه به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق موادجدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این‌صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند بابهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب‌موکول به وصول کلیه بدهی است.
ماده 73- قانون تنظیم مقررات مالی دولت:
ماده (32) آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346.4.12 به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 32 - به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد‌شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود. ( بهره یا کارمزد متداول بانک ملی حذف شده است)
ماده 59-قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موصوب 1394:
شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود.
هیات عمومی دیوان براساس ماده هشت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی با حضور حداقل دو سوم قضات دیوان تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
در تاریخ 1398/6/26 - 1397/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس،معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و با حداکثر آراء اقدام به ابطال مصوبه‌های تعرفه عوارض سالهای 94 و 95 شهرداریهای میانه و رشت از بابت دریافت کارمزد وتضمین تقسیط اقساط نموده است.
با توجه به اینکه تعرفه‌های ابطال شده مربوط به سالهای 94 و 95 بوده و ماده 59 نیز در اوایل سال 94 تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است.
1- آیا رئیس،معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان در زمان صدور آراء از ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اطلاع نداشته اند؟
2- رئیس،معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان با علم به ماده 59 قانون اقدام به ابطال مصوبه‌های فوق نموده اند؟
3- آیا در تقویم سال شمسی دو تا سال 94 داشتیم؟
4- چرا اعضای شورای اسلامی شهر میانه در سالهای 1397 و 1398 ماده 59 قانون را اجرا نکرده اند؟
5- آیا درآمد مردم شهرستان میانه در سال 1399 بیشتر از سالهای 97 و 98 بوده است؟
در آخر با توجه به شیوع بیماری کرونا و وضعیت اقتصادی کشور مخصوص شهرهای مانند شهر میانه که بخاطر مشکلات بیکاری دارای مشکلات اقتصادی زیادی است بهتر نیست شهرداری پیشنهاد ابطال مصوبه فوق را به شورا می‌داد و مانند سالهای 97 و 98 از شهروندان کارمزد دریافت نمی‌کرد.
ابطال مصوبه دریافت کارمزد شورای اسلامی شهر میانه
ابطال مصوبه شورای اسلامی رشت
تعرفه عوارض محلی شهرداری میانه سال 1397
تعرفه عوارض محلی شهرداری میانه سال 1398
