شکست انحصار در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی کشور با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بعد از اصلاح قانون نظام صنفی کشور اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی کشور بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب حق عضویت در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی کشور را ندارند.
با توجه به اینکه از سیاق عبارت مقنن و نیز مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفی کشور، فهم می شود، مبنای وضع این محدودیت زدودن انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و به تبغ آن در اتاق اصناف، پویاسازی اداره اصناف از طریق تسهیل ورود فعالین جدید به حوزه مدیریت بوده است. پس از اتخاذ این رویکرد از سوی مقنن، مقاومت هایی در ارکان مدیریتی اصناف شکل گرفت و تلاش شد با توسل به ابزارهای متعدد،حکم قانونی تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفی کشور نادیده انگاشته شود. از جمله تلاش های مذکور،صدور بخشنامه و تجویز مقررات مغایر هدف قانونگذار بود که در زمینه شکایات متعددی و از سوی شهروندان در دیوان عدالت اداری نیز طرح شده که باعث صدور آرای متعدد در مورد ابطال بندهای بخشنامه های که مغایر قانون بوده شده است.
یکی از مواردی که افراد می توانستند بدون اینکه مشمول تبصره قانون فوق در انتخابات اتحادیه های صنفی کشور شرکت نمایند،این بوده که افراد با دریافت پروانه کسب از اتحادیه های که سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه (دوره متوالی و چهار دوره متناوب) نداشته اند بوده است.
که پس از طرح شکایات و درخواست ابطال بند بخشنامه مارالذکر در دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال بند بخشنامه ذکر شده نموده است.
حال با توجه به مطالب ذکر شده سوالی که مطرح می باشد:
آیا روسای کمسیون نظارت شهرستان ها(رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان) اقدامات قانونی را در مورد اجرای صحیح رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر موارد ذکر شده را انجام خواهند داد؟
