تماس های تلفنی جز مصادیق حریم خصوصی می باشد و طبق اصل ۲۵ قانون اساسی: ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و هرگونه تجسس ممنوع است مگر اینکه این امر به حکم قانون صورت گیرد
علی رغم اینکه قانون اساسی این امر را ممنوع اعلام کرده است اما ضمانت اجرای آن را باید در قانون مجازات اسلامی جستجو کرد و ماده ۵۸۲ قانون مجازات بخش تعزیرات این اقدام را در تنها درمورد مسئولین و مامورین دولتی فقط جرم انگاری کرده است.
به موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید عدم حفظ حریم خصوصی افراد و نقص حقوق اساسی شهروندی تلقی شده و جرم است که به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
نکته :اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ در این مورد چنین نظر داده است: ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است،
لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.