بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی کشور تحقق می یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می نامند.که با استناد به اصل هفتم : قانون اساسی کشور و طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» ، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند که اصل یکصد و سوم این قانون نیز : استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند تصمیماتی که در چهارچوب موازین اسلامی و قوانین کشور می باشد.این درحالی است که متاسفانه برخی از مسئولین شهرستان نسبت به قوانین کشور پایبند نبوده و یا با عدم آگاهی از این قوانین و اخلال ناخواسته در تصمیمات مانع از عملیاتی شدن برخی پروژه های عمرانی در مواقع معین می شوند.
