باند هرمی یکصدو شصت نفری در میانه متلاشی شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - آذربايجان شرقي

 دادستان شهرستان میانه از متلاشي شدن يك باند هرمي 160 نفري خبرداد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه آذربايجان شرقي، باقري افزود:در چند روز اخیر با توجه به گزارشاتی از سوی پلیس اطلاعات ، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات شهرستان و اطلاعات سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان از فعالیت یک شرکت هرمی  در میانه اطلاع یافتیم که با توجه به حساسیت موضوع و برخورد جدی قوه قضائیه با اینگونه شرکتها با صدور دستورات لازم ، افراد فعال در این شرکت دستگیر شدند.

باقری افزود: تعداد شش نفر از عناصر اصلی در شهرستان میانه فعال بودند و یکصدو شصت نفر عضوگیری کرده بودند که اکثر قریب به اتفاق افرادی بیکار و یا کسانی بودند که فقر مالی داشتند و با وعده های وسوسه انگیز مالی و ظاهر سازی گردانندگان شرکتها  فریب خورده و پول خود را بدون داشتن حتی یک مدرک قانونی در اختیار آها گذاشته بودند.

دادستان شهرستان میانه  تشریح کرد که پس از تحقیقات کامل با توجه به نقش موثر دو نفر از این شش نفر عضو اصلی بازداشت شدند و بقیه با توجه به نقش کمرنگ آنها با با تودیع وثیقه و اخذ تعهد آزاد شدند .

باقری در ادامه افزود: از این باند چندین عدد سی دی و جزوات آموزشی گمراه کننده نیز کشف و ضبط شد .

وی اضافه کرد: شرکتهای هرمی علاوه بر خروج از راز کشور در چرخه آموزش ، لاابالی گری و گریز از کار محوری را به جوانان یاد می دهند که بعضا حضور زوجها در این شرکتها ، به لحاظ کشیده شدن به مسائل فساد اخلاقی از یکدیگر جدا شده اند که این امر موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است.

باقری همچنین افزود: دو باند زمین خواری نیز در شهرستان شناسایی و متلاشی شد که با هفت نفر از زمین خواران برخورد جدی بعمل آمد زیرا این زمین خواران  اقدام به خریدو فروش زمینهای دولتی مربوط به سازمانها و ادارات به صورت غیر قانونی می کردند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر زمین خواری  در شهرستان میانه متوقف شده است گفت: قوه قضائیه در راستای وظایف خود برابر مقررات با اینگونه اعمال برخورد خواهد کرد که در این راستا تعدادی قطعه از قطعات و املاک دولت شناسایی و چند قطعه نیز به بیت المال مسترد شده است.

باقری در پایان افزود: برخورد با اراذل و اوباش ، مزاحمت به نوامیس ، چاقو کشی ، اخلال در نظم و آسایش عمومی و همچنین فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکی در راس امور و دستور قوه قضائیه شهرستان قرار دارد و با اینگونه افراد جهت حفظ امنیت و آسایش عمومی مردم و جامعه به شدت برخورد خواهد شد.