رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس به تشريح ديدگاه‌هايش درباره عملكرد بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه، نقش شبه‌دولتي‌ها، بخش خصوصي و سازمان‌هاي توسعه‌اي در روند واگذاري‌ها، اقدامات كميسيون‌هاي صنايع و معادن، نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي و تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه براي اصلاح نظام واگذاري‌ها در قالب قوانين پنجم توسعه و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي پرداخت. 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
سيدحسين هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با انتقاد از عملكرد وزراي اقتصاد و دارايي و صنايع و معادن، نسبت به توجه نكردن آنان به وظايف و تكاليف قانوني پس از واگذاري‌ها، خواستار تسريع در اصلاح فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي از سوي نمايندگان عضو كميسيون‌هاي نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي و تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه شد.
متن گفت‌وگوي تفصيلي سيدحسين هاشمي با خبرنگار پارلماني ايسنا را در پي مي‌خوانيد.
صنعت موتور محركه‌ي توسعه‌ي اقتصادي كشورهاست
هدف سهم 12 درصدي صنعت و معدن در برنامه چهارم تحقق بخشي از رشد 8 درصدي اقتصاد بود
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در ارزيابي از جايگاه بخش صنعت و معدن در برنامه‌ي چهارم توسعه و ميزان تحقق اهداف اين بخش، گفت: صنعت ماهيتا فرابخشي است به همين دليل ساير بخش‌ها از جمله نظام بانكي، گمرك، سياست‌هاي صادرات و واردات و ماليات و بيمه بايد به كمك اين بخش آمده تا بخش صنعت بتواند حركت كند. مشكل‌تراشي هر يك از اين بخش‌ها بطور طبيعي موجب توقف عمدي يا سهوي اين بخش مي‌شود.
وي صنعت را موتور محركه‌ي توسعه‌ي اقتصادي كشورها دانست و تصريح كرد: پيشرفت كشورها به اتكاء توسعه صنعت در آن كشورها اتفاق افتاده است. اين رويكرد در ايران نيز موجب توجه به بخش صنعت در چهار برنامه توسعه‌اي شد. سهم صنعت در برنامه‌ي چهارم توسعه به طور متوسط 12 درصد پيش‌بيني شد. هدف اين بود كه بخش قابل ملاحظه‌اي از رشد هشت درصدي اقتصاد كشور از قبل بخش صنعت محقق شود. صنعت و معدن طي سال‌هاي برنامه با چالش‌هايي نظير نقدينگي، واردات بي‌رويه‌ي كالا و دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بخش توليد و معاف بخش بازرگاني و واسطه‌گري از همه اين چالش‌ها رو به رو شد
نماينده‌ي مردم ميانه در خانه‌ي ملت، با آسيب‌شناسي بخش صنعت در طول سال‌هاي اجراي برنامه‌ي چهارم توسعه، گفت: توليدكنندگان در طول سال‌هاي برنامه با چالش‌هايي نظير نقدينگي، واردات بي‌رويه‌ي كالا و دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليد و معاف بخش بازرگاني رو به رو شدند و اين در حالي بود كه بخش توليد بخش مولدي است كه تنفس مالياتي بايد به اين بخش داده مي‌شد، ولي قضيه برعكس شد و به جاي دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بخش بازرگاني، به صورت تمام و كمال از بخش توليد وصول شد.
رشد 9 درصدي صنعت و معدن در برنامه چهارم با وجود موانع فراوان، قابل قبول است
وي متوسط رشد بخش صنعت و معدن طي برنامه‌ي چهارم توسعه را بر اساس گزارش بانك مركزي 9 درصد اعلام كرد و افزود: اين ميزان رشد با وجود موانع و مشكلات فراوان اين بخش قابل قبول است. سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي در طول برنامه به طور متوسط بين 32 تا 35 درصد بود ولي ميزان واقعي پرداخت شده حداكثر نصف ميزان تعيين شده بود. به عبارت ديگر رشد اقتصادي 9 درصدي با توجه به پرداخت حداكثر 16 تا 17 درصد تسهيلات بانكي قابل قبول است.
تسهيلات و اعتبارات بانكي شاهرگ حيات‌بخش صنعت و معدن است
صادرات 300 درصدي و واردات 600 درصدي طراز تجاري كشور را منفي كرد
واردات بي‌رويه نفس‌گير شده است
هاشمي تسهيلات و اعتبارات بانكي را شاهرگ حيات‌بخش صنعت و معدن توصيف كرد و افزود: امكان حركت بخش صنعت و معدن بدون تسهيلات و اعتبارات بانكي وجود ندارد. از سوي ديگر واردات بي‌رويه نيز مزيد بر علت شد. واردات بي‌رويه در طول سال‌هاي برنامه نفس‌گير شده است. در سال اول اجراي برنامه صادرات كشور شش ميليارد دلار بود. اين عدد تا پايان سال برنامه به 18 ميليارد دلار افزايش يافت. در مقابل واردات بي‌رويه كالا در طول برنامه تا سه برابر صادرات كشور انجام شد. صادرات 300 درصدي و واردات 600 درصدي موجب منفي شدن طراز تجارت كشور شد و اين در حالي بود كه به راحتي مي‌شد مانع از منفي شدن طراز تجاري كشور شد.
در برنامه پنجم توليد ناخالص بخش صنعت و معدن 26 درصدي پيش‌بيني شده است
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با اشاره به ارزيابي‌هاي انجام شده از عملكرد برنامه‌ي چهارم توسعه، به ايسنا گفت: در بررسي برنامه چهارم، سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي بين 20 تا 21 درصد پيش‌بيني شده بود كه اين عدد در برنامه‌ي پنجم به 26 درصد افزايش يافته است. بر اساس بررسي عملكرد برنامه‌ي چهارم در بخش صنعت و معدن نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني توليد ناخالص 26 درصدي برنامه‌ي پنجم توسعه از پشتوانه‌ي كارشناسي نسبتا خوبي برخوردار است. البته تحقق اين عدد در گرو تخصيص صد در صدي تسهيلات بانكي است. در بخش صادرات نيز 25 درصد متوسط افزايش پيش‌بيني شده است كه امكان تحقق آن دور از ذهن نيست.
وي اظهار كرد: يقينا با دست به دست هم دادن حمايت‌هاي فرابخشي و كمك‌هاي قانوني منجر به تقويت جايگاه صنعت و بالتبع بهبود رشد اقتصادي كشور مي‌شود، اين موضوع دور از ذهن نيست.
توليد در كشور همچنان در لايه‌هاي كم اهميت‌تري از دلالي، واسطه‌گري و بازرگاني قرار دارد
وقتي «توليدكننده» با يك «واسطه» در يك رديف قرار مي‌گيرند جايگاه توليد بهتر از اين نمي‌شود
نماينده‌ي مردم ميانه در خانه‌ي ملت، در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با تحليل اصلي‌ترين چالش توليد و صنعت در كشور، گفت: معتقدم توليد در كشور همچنان در لايه‌هاي كم اهميت‌تري از دلالي، واسطه‌گري و بازرگاني قرار دارد. بخش توليد با سياست‌ها و عملكردهاي انجام شده به چشم يك ارزش نگريسته نمي‌شود. وقتي مسوولان «توليدكننده» را با يك «واسطه» در يك رديف قرار مي‌دهند جايگاه توليد و صنعت بهتر از اين نمي‌شود. اشتغال پايدار، هزينه‌هاي توليد، پرداخت ماليات و عوارض، دردسرهاي كار در شهرك‌هاي صنعتي و تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي دولتي تماما با توليدكنندگان است ولي سود چند برابري بدون پرداخت ماليات و سر و كله زدن با انواع مشكلات نصيب واسطه‌گران مي‌شود.
هاشمي افزود: گويي در تقسيم‌بندي نانوشته‌اي تامين مالي، اشتغال پايدار، سرمايه‌گذاري، ارزش افزوده، تقويت اقتصاد ملي و ماليات و عوارض به بخش توليد و صنعت سپرده شده و جابجايي و تامين منافع كلان بدون كوچك‌ترين عايدي براي دولت، به واسطه‌گران و دلال‌ها محول شده است.
ارزش‌آفرين كردن توليد و صنعت در جامعه وظيفه‌ي نهادهاي فرهنگي و رسانه‌هاست
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، ارزش‌آفرين كردن توليد و صنعت را وظيفه‌ي نهادهاي فرهنگي و رسانه‌ها دانست و تصريح كرد: بايد سياست‌هاي فرهنگي به سمتي هدايت يابد كه توليد و صنعت در چشم عموم به ارزش مبدل شود. عزت گذاشتن به توليدكننده و صنعت‌گر موجب تحكيم و تقويت جايگاه و سهم بخش توليد در اقتصاد كشور مي‌شود.
پس از انقلاب صنعت ساخت و ساز و مصالح ساختماني از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار شد
هاشمي با كالبدشكافي علل و عوامل محقق نشدن اهداف برنامه‌ي چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن، به بررسي جايگاه اين بخش در حكومت پهلوي پرداخت و افزود: قبل از انقلاب صنعت در ايران، مونتاژ بود و بيش از نيمي از صنايع كشور در تهران و اطراف آن متمركز بود. عدالت اجتماعي ايجاب مي‌كرد كه تمركز صنعت در تهران شكسته شود و صنايع به شهرهاي ديگر منتقل شود. به همين دليل قانون منع تاسيس صنايع تا شعاع 120 كيلومتري تهران به اجرا درآمد. پس از انقلاب در برخي صنايع مثل صنعت ساخت و ساز و مصالح ساختماني از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار شديم و حتي توان رقابت با كشورهاي اروپايي و آمريكايي را پيدا كرديم.
وي افزود: اما در همين بخش هنوز به قدرت صادراتي و بازرگاني و توان برندسازي مناسبي نرسيده‌ايم. به طور مثال در بخش توليد كاشي و سراميك جزو پنج كشور عمده توليدكننده قرار داريم ولي در صادرات بسيار ضعيفيم. به عبارت ديگر در بخش دانش صادرات و فروش عقب هستيم.
وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني و امور خارجه نتوانسته‌اند براي بازاريابي و صادرات زمينه‌سازي كنند
نماينده‌ي مردم ميانه در خانه‌ي ملت، اظهار كرد: وزارت بازرگاني نتوانسته است براي بازاريابي و صادرات زمينه‌سازي مناسبي كند. از آن گذشته مسوولان سياست خارجي نيز نتوانسته‌اند براي توسعه‌ي فضاي اقتصادي، فضاسازي كرده و سفارتخانه‌هاي ايران در ساير كشورها نتوانسته‌اند نقش بازاريابان خوب را براي توليد و صنعت كشور ايفا كنند، در حالي كه به راحتي مي‌توانستيم با توجه به توان و كيفيت مناسبي كه در برخي از توليدات‌مان داريم، بازارهاي خوبي را در اختيار محصولات ايراني قرار دهيم.
توان صادرات سيمان كشور حدود 30 درصد ظرفيت توليد كشور است
نماينده‌ي مردم ميانه در خانه‌ي ملت، با اشاره به دو فقره از مصالح ساختماني پرمصرف و وضعيت توليد آنها در كشور، گفت: ظرفيت توليد سيمان بيش از 70 ميليون تن و توليد واقعي بيش از 50 ميليون تن است كه علاوه بر تامين نياز داخلي به كشورهاي عراق و افغانستان صادر مي‌شود. توان صادرات سيمان حدود 30 درصد ظرفيت توليد كشور است.
ميزان توليد انواع فلزات در كشور حدود 15 ميليون تن است، ولي نياز واقعي 21 ميليون تن است
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با اشاره به ظرفيت و توليد واقعي فلزات در كشور، گفت: سرانه توليد فلزات در كشورهاي در حال توسعه بين 200 تا 300 كيلوگرم است كه اين ميزان در ايران به طور متوسط 200 كيلوگرم است. ميزان توليد انواع فلزات در كشور در حدود 15 ميليون تن است ولي به دليل بالا بودن ساخت و ساز در كشور نياز به واردات شش ميليون تن انواع فلزات داريم.
نماينده‌ي مردم ميانه در خانه‌ي ملت، با اشاره به سياست دولت در بخش فلزات، گفت: دولت با اجراي طرح‌هاي هشت‌گانه توليد فولاد خام و مجوزهاي صادر شده از احداث كارخانجات نوردسازي درصدد تامين كامل نياز داخلي است.
وي ظرفيت توليد آلومينيوم، مس، پتروشيمي و چيني‌آلات كشور را از رشد قابل توجهي نسبت به ابتداي پيروزي انقلاب برخوردار دانست و افزود: اگر بازاريابي مناسب و سياست‌هاي حمايتي قوي به كمك توان توليد داخلي مي‌آمد به راحتي مي‌توانستيم رشد سه برابري صادرات كشور را حتي تا پنج برابر افزايش دهيم.
يكي از گره‌هاي اصلي پيش روي صادرات بخش صنعت و معدن، نرخ ارز است
ثابت بودن نرخ ارز براي واردكننده بسيار شيرين ولي براي صادركننده بسيار تلخ است
هاشمي قيمت ارز را يكي از موانع رشد صادرات بخش صنعت و معدن برشمرد و اظهار كرد: يكي از گره‌هاي اصلي پيش روي صادرات بخش صنعت و معدن، نرخ ارز است. ثابت بودن نرخ ارز براي واردكننده بسيار شيرين است ولي براي صادركننده بسيار تلخ است و اين در حالي است كه اگر قيمت ارز شناور يا واقعي باشد واردات براي واردكننده مقرون به صرفه نخواهد بود، ولي در عوض صادرات تقويت شده و توسعه مي‌يابد. اتخاذ اين سياست به صورت اتوماتيك منجر به كاهش واردات و افزايش صادرات مي‌شود.
پس از اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 زمان ثابت نگهداشتن نرخ ارز سپري شده است
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با تاكيد بر اين‌كه زمان ثابت نگهداشتن نرخ ارز با اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي گذشته است، گفت: در جلسات مختلف با مديران اجرايي براي آنان تشريح كرده‌ام كه اگر در فكر مهار واردات، افزايش صادرات و افزايش توان رقابتي توليد كشور هستند هيچ راهي جز شناور كردن نرخ ارز ندارند.
وي تاكيد كرد: ثابت نگهداشتن نرخ ارز مختص زمان جنگ بود نه حالا كه سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي از سوي بالاترين مسوول نظام ابلاغ شده است. بند «الف» اين سياست‌ها بر آزادسازي اقتصادي تاكيد دارد. در اين صورت در صادرات كشور تحول چشمگيري اتفاق خواهد افتاد و واردات بيش از 54 ميليون تني به شدت كند مي‌شود. همان صادركنندگان كشور بر اين سياست هم‌نظرند.
نماينده‌ي مردم ميانه در خانه‌ي ملت، نظام بانكي را دومين مانع رشد صادرات بخش صنعت و معدن عنوان كرد و افزود: اگر نظام بانكي به عنوان شاهرگ حيات‌بخش صنعت و معدن خوب عمل كند و به موقع و به قدر كافي پول به اين بخش تزريق كند، رشد توليد و صنعت كشور در همه‌ي بخش‌ها بهبود قابل توجهي مي‌يابد. در همه‌ي كشورهاي جهان به جز ايران، بانك‌ها در پي توليدكننده رفته تا امكانات و تسهيلات در اختيار آنان قرار دهند ولي در ايران توليدكننده دنبال بانك مي‌رود و آخر هم معلوم نيست بتواند تسهيلاتي دريافت كند.
وي اقتصاد كشور را شخص‌محور دانست و افزود: اقتصاد كشور به جاي آن‌كه سيستم‌محور باشد، شخص محور است؛ در صورتي كه در كشورهايي كه توليد، صنعت و صادرات رشد خوبي دارد، سيستم جاي افراد را گرفته است.
ايران منحصر به‌فردترين و استثنايي‌ترين كشور جهان است
از ناتواني مديران اجرايي در استفاده از ظرفيت‌هاي خدادادي كشور، متاسفم
هاشمي با اشاره به ظرفيت‌هاي معدني و هيدروكربوري و موقعيت ژئوپليتيكي كشور، گفت: به اعتقاد بنده خداوند متعال ايران را به عنوان منحصر به‌فردترين و استثنايي‌ترين كشور جهان آفريده است. ايران با در اختيار داشتن بيش از 65 نوع ماده معدني در رديف 15 كشور برتر جهان قرار دارد. علاوه بر اين منابع، دومين ذخائر گازي و سومين ذخائر نفت دنيا متعلق به ايران است. گذشته از آن قرار گرفتن در استراتژيك‌ترين منطقه جهان، بخش وسيعي از جاده ابريشم را در اختيار دارد. افزون بر آن آسمان ايران بهترين و مناسب‌ترين مسير شرق و غرب جهان است.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با ابراز تاسف از ناتواني برخي مديران اجرايي در استفاده از ظرفيت‌هاي خدادادي كشور، گفت: موقعيت ژئوپلتيكي خاك و آسمان ايران كه فقط از طريق تقويت ارتباط با ساير كشورهاي منطقه و جهان مي‌توانست با كمترين هزينه، سود سرشاري نصيب دولت كند، به دليل ضعف مديريت‌ها استفاده نشده است. ترانزيت هوايي يكي از پردرآمدترين صنايع جهان است كه در ايران مغفول مانده است. علاوه بر همه اين دارائي‌ها، ظرفيت‌هاي انساني، استعداد بالاي فردي و در اختيار داشتن چهار فصل سال با تنوع گياهي و اقليمي فراوان بسترهاي بسيار مناسبي براي توسعه‌ي بخش‌هاي كشاورزي و گردشگري است كه نتوانسته‌ايم توفيق قابل قبولي داشته باشيم.
تداوم حاكميت دولت بر همه بخش‌هاي اقتصادي عامل همه عقب‌ماندگي‌هاي صنعت كشور است
نماينده‌ي مردم ميانه در خانه‌ي ملت، تداوم حكومت دولت بر همه‌ي بخش‌هاي اقتصادي را عامل همه عقب‌ماندگي‌هاي صنعتي دانست و اظهار كرد: حاكميت نظام دولتي بر اقتصاد كشور دليل اصلي رشد نايافتگي و بسته ماندن اقتصاد كشور است،وقتي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد بايد فضاي سياسي و اقتصادي براي حضور مردم باز شود. همانطور كه در جنگ هشت ساله به مردم اعتماد شد و به آنان نقش داده شد، از خط مقدم جنگ تا پشت جبهه‌ها و ساير مسائل را به خوبي اداره كردند، جنگ اقتصادي نيز كمتر از جنگ تحميلي نيست.
وي تاكيد كرد: در جنگ اقتصادي بايد به مردم نقش واقعي داد نه نقش سوري. يقينا همانطور كه در جنگ تحميلي به مردم نقش داده شد و آنان به خوبي رهبري شدند. در جنگ اقتصادي نيز مي‌توان با رهبري، هدايت و پشتيباني مناسب تحول چشمگيري در اين بخش به وجود آورد.
كميسيون صنايع در برنامه پنجم جايگاه صنعت و معدن را در حد قابل توجهي افزايش داده است
هاشمي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه كميسيون صنايع در قالب برنامه‌ي پنجم توسعه جايگاه بخش صنعت و معدن را در حد قابل توجهي افزايش داده است، گفت: كميسيون صنايع و معادن جايگاه بخش صنعت و معدن در لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه را در حد قابل توجهي بهبود بخشيده است، كه اميدوارم پيشنهادات در كميسيون تلفيق به تصويب برسد. شرايط زماني، روح اصل 44 قانون اساسي و موقعيت‌هاي پيش‌روي بخش صنعت از رويكردهايمان به بخش صنعت و معدن در لايحه‌ي برنامه پنجم توسعه بود.
رسوبات ذهني برخي مديران اصلي‌ترين مانع تحقق سياست‌هاي اجرايي اصل 44 است
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با تشريح علل و موانع تحقق سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، گفت: به عقيده بنده، رسوبات ذهني برخي مديران دولتي اصلي‌ترين مانع تحقق سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي است. اقتصاد دولتي بيش از 31 سال است كه بر اقتصاد كشور حاكم است. طبيعي است كه اين اقتصاد در مقابل سياست‌هاي اصل 44 به هر شكل و شيوه‌اي مقاومت مي‌كند. وجه مشترك همه دولت‌ها، مقاومت در برابر كاهش تصدي بخش دولتي است. در دولت هشتم، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در كنار دستگاه‌هاي اجرايي تاسيس شد تا نوعي از خصوصي‌سازي را محقق كنند. در صورتي كه اين شركت‌ها نيز شبه‌دولتي بودند.
عملكرد دولت‌ها در تشكيل شركت‌هاي شبه‌دولتي يكسان است
نماينده‌ي مردم ميانه در خانه‌ي ملت، سپس به تشريح تفاوت عملكرد اقتصادي دولت‌هاي قبل و بعد از ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و اظهار كرد: اگر چه عملكرد دولت‌ها در تشكيل شركت‌هاي شبكه دولتي به يكديگر شبيه است ولي در دولت‌هاي قبل از دولت نهم هنوز براي اصل 44 قانون اساسي ابلاغيه صادر نشده بود در حالي كه مقام معظم رهبري چند سالي است كه بصورت شفاف، سياست‌هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ كرده‌اند.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با طرح اين پرسش كه با وجود ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي چرا واگذاري‌ها همچنان به شبه‌دولتي‌ها انجام مي‌شود؟ ادامه داد: وقتي شركت‌ها به شبه‌دولتي‌ها واگذار مي‌شود بطور طبيعي بخش خصوصي يا اعتماد نمي‌كند يا ورودش به اقتصاد كلان را كند مي‌كنند. فعالان بخش خصوصي معتقدند برخي دستگاه‌هاي اجرايي با دور زدن قانون شرايطي را براي خود درست كرده‌اند، شركت‌هاي دولتي را به بخش‌هاي ديگري از حاكميت مي‌سپارند. وقتي فعالان و گردانندگان واقعي اقتصاد كه دارندگان منابع و ثروت مولد هستند از اين شرايط احساس امنيت نداشته، نقش واقعي خود در جنگ اقتصادي را به درستي ايفا نكرده و دست‌اندازهاي اقتصادي را هموار نمي‌كنند.
هاشمي تاكيد كرد: اگر نقش مردم در اقتصاد از مرحله حرف عبور كند و به مرحله‌ي اجرا برسد قطعا طي كردن دوره تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي كشور همانند سال‌هاي دفاع مقدس با رضايت و سرعت بيشتري انجام مي‌شود.
واگذاري سهام ايران‌خودرو نسبت به سايپا به روح اصل 44 نزديك‌تر بود
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به واگذاري 18 درصد از سهام ايران‌خودرو و سايپا به شركت تعاوني كاركنان اين دو شركت، گفت: واگذاري سهام ايران‌خودرو يك قدم به اجراي روح اصل 44 قانون اساسي نزديك‌تر شد چرا كه انجمن قطعه‌سازان و بانك پارسيان نيز حضور داشتند و پس از واگذاري سهام 18 درصدي ايران‌خودرو، روساي كميسيون‌هاي انرژي، اقتصادي و صنايع در نامه‌اي نسبت به واگذاري سهام ايران‌خودرو به شبه‌دولتي‌ها ابراز نگراني كرديم.
واگذاري به شبه‌دولتي‌ها بطور حتم به اقتصاد كشور آسيب جدي وارد مي‌كند
حسيني ادامه داد: روح اصل 44 تا اين لحظه با آنچه كه در عمل اتفاق افتاده در اكثريت قريب به موارد در تضاد با قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 به ويژه ماده‌ي 25 قانون بوده است. واگذاري به شبه‌دولتي‌ها بطور حتم به اقتصاد كشور آسيب جدي وارد مي‌كند.
شركت‌هاي خصوصي واقعي در معامله سهام سايپا حضور نداشتند
نماينده‌ي مردم ميانه در خانه‌ي ملت، چارچوب واگذاري سهام سايپا را يك درجه عقب‌تر از ساختاري كه منجر به واگذاري سهام ايران خودرو شد، دانست و اظهار كرد: واگذاري به تعاوني كاركنان خوب است، ولي شركت‌هاي خصوصي واقعي در معامله‌ي سهام سايپا حضور نداشتند. از اين جهت معامله سهام ايران‌خودرو را به لحاظ شكلي نزديك‌تر به قاعده خصوصي‌سازي مي‌دانم. واگذاري به تعاوني كاركنان كلا اقدام خوبي است ولي بايد توجه داشت كه با تزريق سرمايه‌هاي انساني و مالي جديد به بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك اقتصادي است كه مي‌توان تحولات قابل