بخش دوم
2 - تضاد با نوع حکومت و ساختار سیاسی جامعه؟
آیا مراجعه به افکار عمومی و استفاده از خرد جمعی، خارج از چارچوبهای سیاسی تعریف شده برای جامعه است؟
آنچه که مسلم است، مبنای سیاستگذاری کشور بر جمهوریت استوار است. اساساً در مسایل کلان انتخاباتی کشوری مثل تعیین رییس جمهور و اعضای مجلس خبرگان در سطح کشوری و وکلای مجلس و اعضای شورای شهر در سطح شهری، با سیستم رأیگیری، به افکار عمومی مراجعه میشود و صد البته به دلیل فاصله شناختی زیادی که بین رأی دهندگان و گیرندگان وجود دارد، مسلماً برداشت درست و تشخیص قریب به واقعیت، چندان هم برای توده مردم، امکان پذیر نیست و به دلایل مختلف این سیستم از اشکالاتی برخوردار است گه برخی منتقدان را بر آن داشته تا فاصله ای بین حقانیت و اکثریت قایل شوند. با این حال، اگر کلیت این رأی گیری و مراجعه به آرای عمومی در این سطوح بزرگ را قبول داشته باشیم، طبیعتاً در ابعاد کوچکتر هم بایستی آن را بپذیریم. در حقیقت، با کمتر شدن فاصله بین رأی دهنده و گیرنده و کوچکتر شدن طیف رأی دهندگان، نتیجه بهتر، سالم تر و قریبتری به واقعیت، عاید خواهد شد. چرا که با کمتر شدن این فاصله، احتمال شناختی دقیقتر بالا میرود. نظر سنجی و محوريت دادن به رأي اكثريت در اجتماعات کوچکتر مثل یک اداره یا سازمان، موضوع را از مراجعه به افکار عمومی خارج و به نوعی به دریافت بازخورد از خرد جمعی و تا حدودی مشورت و تبادل افکار در سطحی نسبتاً بزرگتر بدل میسازد. در حفیفت، با کوچکتر شدن این اجتماعات، دموکراسی عینیت بیشتری مییابد و به دلیل شناخت بیشتر رایدهندگان از افرادی که مورد نظر سنجی قرار میگیرند، بهترین و مناسبترین تصمیمات اتخاذ میشود. همین امر در مورد مسایل ویژه این اجتماعات کوچک و نظرسنجی از آنها برای اتخاذ برخی تصمیمات بزرگ و حیاتی صادق است.
محمد مصدق از طرفداران و پیشروان آیین مردم سالاری، در اوج دوران اختناق حکومت مستبدانه پهلوی نهضت ملی شدن صنعت نفت را با تکیه بر همین اصل، بنا نهاد. از نظر برخی سیاستمداران و کارشناسان، آیتالله خمینی با عبارت «میزان رأی مردم است» بر جنبه مردمسالارانه حکومت اسلامی پس از انقلاب تأکید داشته است. بسیاری از دولتمردان کنونی در جمهوری اسلامی نیز معتقدند «رأی مردم» میزان و پایه حکومت است، و حتی برای آن پایه و اساس فقهی قائل شدهاند. محمود احمدینژاد، مردمسالاری را یک «امر اصیل» در کشور دانسته و نظام حکومتی ایران را نمونهای از «مردمسالاری متکی بر ارزشهای اخلاقی و الهی» و «مردمسالاری دینی» و نقطه مقابل «دموکراسی لیبرال» میداند.
3 - تضاد با عرف و سنن و آیین های باستانی ایرانی؟
ایران به عنوان قدیمیترین تمدن دنیا، مهد دموکراسی بوده است. با این حال، تمام مورخان غربی یونان را مهد دموکراسی میدانند، در حالی که این سخن گزافهگویی و پنداربافی است. زرتشت پیامبر 3000 سال پیش از میلاد دموکراسی را برای اولین بار به مردم آموخت و برای اولین بار حقوق مرد و زن را برابر دانست. سولون اولین اصلاح گر یونانی در سال 594 پیش از میلاد دم از دموکراسی و اصلاحات میزد ولی زنان و بردگان را جزو طبقهبندی اجتماعی خود حساب نکرد و اعلام کرد که زنان حق حکومت و نظر دادن در مورد مسائل اجتماعی را ندارند. کوروش کبیر بردهداری را ممنوع اعلام کرد و حقوق زنان و مردان را یکسان میدانست و در شرایطی که فاتحان همیشه زبان و فرهنگ خود را به فرهنگهای مغلوب می قبولاندند نه تنها این کارها را به هنگام کشورگشاییهایش نمیکرد، بلکه پیروزیهایش را مرهون لطف خدای مردم آن کشور میدانست.
بنابراین آنچه روشن است این است که مراجعه به خرد جمعی، تضادی با آموزههای دینی و اسلامی، حکومتی و سیاسی و عرفی و سنتی ایرانی ندارد. هر چند مخالفانش ممکن است دلایلی از منابع مختلف برای رد آن بیاورند ولی واضح است که این دلایل بهانه ای برای سرپوش گذاشتن بر عمل نه چندان پسندیده ی است که مرتکب میشوند. بنابراین پاسخ این مسأله را باید در حوزه های دیگری جستجو کرد که ریشه در فرهنگ منحرف شده و سازگار شده با شرایط خودساخته کنونی دارد.
پایان بخش دوم
..... ادامه دارد