به نام خدا
از نظر همه صاحب نظران اقتصادی سرمایه گذاری و ایجاد صنایع مادر توسط دولت تنها برای رسیدن به سود نمی باشد بلکه دولتها برای رسیدن به سایر اهداف مهمی همچون توسعه منطقه و رفع فقر و بی کاری و ایجاد موتور برای تحرک اقتصادی منطقه و . . . اقدام به این کار میکنند در صورتیکه صاحبان خصوصي بدون توجه به ساختار مالی و طرح های توسعه و اهداف مربوط به آن ، همواره سود سالیانه خود را طلب میکنند . بسیاری از اهداف خصوصی سازی بر عکس اهداف بخش خصوصی است. برای بخش خصوصی ایجاد شغل و یا آبادانی و رفاه شهر و منطقه و کاهش فقر ، جک یا لطیفه ای بیش نیست. تجربه سالهای قبل در این رابطه نشان داده است که این اهداف برای بخش خصوصی هیچ اهمیتی ندارد و اخذ تعهدات لازم نخواهد توانست طرح هاي توسعه و تکمیل صنایع بزرگ و مادر را به مقصود نهايي برساند . آنها با انواع راهكارهاي قانوني و حقوقي خواهند توانست تعهدات خود را دور زد ه و با صدها بهانه اقتصادي به آنها عمل ننماید. براي نمونه شركتهاي فولاد مباركه و فولاد خوزستان و فولاد اكسين پس از خصوصي سازي و علی رغم تعهدات بیشمار ، نتوانستند سود خود را سرمایه گذاری نمایند و مجبور شدند سود بدست آمده خود را در بين سهامداران توزيع كنند و در نتيجه طرحهای توسعه در هر سه شرکت یاد شده به حالت تعلیق درآمدند. در حالی که شرکت فولاد مبارکه می توانست با حدود 30 هزار میلیارد ریال (تقریباً برابر با سود سه سال خود) ظرفیت خود را به 10 میلیون تن در سال برساند، فولاد خوزستان با هزینه‌ای کمتر از 250 میلیون دلار (یعنی با سود تقریباً دو سال و نیم خود) می توانست ظرفیت خود را به 5 میلیون تن برساند، شرکت فولاد اکسین خوزستان که بدون واحد احیاء مستقیم و ذوب دارای هیچگونه توجیه اقتصادی نیست. بدلیل همین سیاست‌ها زیانده گردیده و طرحهای توسعه آن کاملاً متوقف شده‌اند. جالب اینجاست ، زمانی که به یکی از اعضاء هیات مدیره خصوصی این شرکت‌ها گفته شد در صورت ادامه روند پرداخت سود نقدی ، در چند سال آینده دیگر سودی برای تقسیم وجود نخواهد داشت، با کمال شگفتی گفتند ما پول می خواهیم ما که متولی توسعه صنعت فولاد کشور نیستم.
از همین رو قانونگذاران در راستای اجرای سیاستهای اجرایی اصل 44 به این مشکلات توجه نموده اند و برای جلوگیری از اینگونه مسائل اقدام به اصلاح روش ها و قوانین مرتبط نموده اند . آنها هدف از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي را تخصیص وجوه حاصل از آن برای ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمترتوسعه قرار داده اند و آنرا در قالب بند د سیاستهای کلی واگذاری اصل 44 ابلاغ کرده اند. اما با کمال تعجب شاهد آن هستیم که سازمان خصوصی سازی به این مسائل توجهی نمیکند و صرفا فروش هر شرکت دولتی را معادل با خصوصی سازی معرفی میکند. سوال جدی در مورد عملکرد سازمان خصوصی سازی در رابطه با واگذاری مجتمع فولاد میانه آنست که چرا این سازمان سایر شرکتهای دولتی در مناطق مرفه را نمی فروشد تا درآمد حاصل از آنرا برای اتمام پروژه های مناطق محروم مثل طرح احیاء ذوب آهن میانه هزینه نماید ؟
واضح است دولت با این روش میتوانست این پروژه حساس منطقه را به اتمام برساند و سپس آنرا واگذار نماید. به این طریق هم میتوانست به هدف اصل 44 نایل شود و هم ریسک فرار بخش خصوصی از تکمیل پروژه ها را از بین ببرد اما اینکار را نمیکند . آیا علی رغم تعهدات خریدار و تجارب مشاهده شده در فولاد مبارکه و فولاد اهواز و فولاد اکسین و سایر شرکتهای واگذار شده ، امکان بروز گرفتاری در روند تکمیل مجتمع فولاد میانه را پیش بینی نمی کنید؟
